بررسی رابطه سببیت
گفتار اول: مقدمه
اصولاً تأسیسات حقوقی بر خواسته از بستر تاریخ می باشند و در هر زمان برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی و … همان دوره به دست بشر تنظیم شده اند برای همیت با مقتضیات روز و شرایط و نیازهای هر زمان تغییر و تحول یافته و راههای تکامل را نسبت به زمان های قبل پیموده اند، پس می توان شکل ساده این تأسیسات پیچیده امروزی را در زمان های پیش تر یافت بدین گونه است که می توان تاریخ را بستر حقوق دانست.
مسئولیت مدنی در هر شکل و قالبی، یکی از مسائل مهم حقوقی می باشد که دارای جنبه های مفید اقتصادی و اجتماعی می باشد به طوریکه بدون آن حق مفهوم خارجی و عملی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت، پس آنچه حق را به فعلیت در می آورد و آنرا به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد همین قواعد و موازین مسئولیت مدنی می باشد که روز به روز بر وسعت و دایره مشمول آن اضافه می گردد به گونه ای که نمی توان برای آن دایره مشمول سابق را جاری دانست زیرا امروزه دارای قواعد و مقرراتی بسیار پیچیده گردیده که تا ظریف ترین اعمال و روابط اجتماعی افراد را با یکدیگر تحت کنترل داشته و بر آنها حکومت می نماید و سعی بر این می نماید که حتی کوچکترین ضررها هم جبران نشده باقی نماند.
به طور کلی می توان گفت تعهداتی که برای اشخاص به وجود می آید گاهی ناشی از قرارداد و توافق قبلی می باشد به این گونه که طرفین خود را نسبت به امری متعهد می سازند و گاهی منوط به حکم قانون است به عبارتی الزامات بدون قرارداد گویند که همان وقایعی است که به حکم قانون دارای آثار ضمان آور است و به بیان دیگر منظور تکالیف دیون و تعهداتی است که توسط قانونگذار و با ریشه غیر قراردادی تحصیل می شوند و بدین سان می توان گفت: مسئولیت مدنی عبارتست از تکلیف قانونی نسبت به جبران ضررهای ناروا و ظالمانه که به اشخاص در هر اجتماعی وارد می شود.
در این تحقیق به موضوع بررسی رابطه سببیت پرداخته ایم.
فرمت: word
تعداد صفحات:۲۴