[metaslider id=602]
تهاتر قهری است و در تحقق آن اراده هیچ یک از دو مدیون دخالت ندارد. پس تهاتر در زمره وقایع حقوقی قرار می‌گیرد.
برطرف شدن یا حذف دو دِین متقابل را تا اندازه‌ای که با هم معادلند، تهاتر (Set off.adjustment automatic) نام دارد.
در قانون ایران
گرچه قانونگذار ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده و برخی آن را تساقط دو دِین متقابل دانسته‌اند ، ولی از نظر تحلیلی حذف دو دین متقابل به معنی اجرای هر دو تعهد است نه سقوط آنها زیرا هر طلبکار در برابر از دست دادن حقی که دارد ارزش معادل آن را به دست می‌آورد و از بار تعهد او کاسته می‌شود یعنی نخست هر دو تعهد اجرا می‌شود و زوال یا تساقط تعهد، اثر با واسطه تهاتر و نتیجه رسیدن به هدف نهایی آن است.
شرایط
- بدهکار و طلبکار شدن دو شخص در برابر هم
- یکی بودن جنس دو دِین. چنانچه یکی از دو دِین به ریال و دیگری به دلار باشد، تهاتر ایجاد نمی‌شود.
- کلی بودن دو دین. برای تحقق تهاتر لازم است که هر دو دِین کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشند و گرنه بین دو دِینی که موضوع یکی یا هر دو عین معین است تهاتر ایجاد نمی‌شود.
- یکی بودن زمان و مکان مطالبه دو دِین
معنای لغوی
در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند.
در فارسی به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است.
معنای اصطلاحی
در اصطلاح فقیهان اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه، دیگری را (تهاتر البیّنتین) به کار رفته است اما در اصطلاح عالمان شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می‌آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین .
ارتباط با لغت
این معنای اصطلاحی، با معنای لغوی بی ارتباط نیست، زیرا هرگاه شرایطش موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می‌شود و یکدیگر را نفی می‌کنند.
در منابع فقهی، گاه واژه تقاص به جای به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با موضوع ما متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می‌شود.
ثانیاً شرط اساسی، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است.
ثالثاً معمولاً به طور قهری صورت می‌گیرد ولی در تقاص، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می‌کند.
دانلود تحقیق از لینک زیر: