[metaslider id=602]
مالکیت معنوی
حقوق مالکیت فکری یا معنوی۱ عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری.در کنوانسیون‌ها و موافقتنامههای مربوط و حتی در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی۲ (تریپس) که نسبت به کنوانسیون‌های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق ارائه نگردیده؛ بلکه بیشتر مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گردیده است.
به عنوان مثال، در بند دو ماده دو کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ۳ چنین آمده است:«موضوع حقوق مالکیت هرچند در کنوانسیون‌های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق مترتب بر آن ارائه نشده؛ اما در نوشته‌های علمی در این باره سعی گردیده که این نقیصه تا حدی برطرف شود.
از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است:«خلاقیت‌های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آنها به پدیدآورندگان آن حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطا می‌نماید.» ۴
در کشور ما نیز حقوق‌دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و تعریف جامع و مانعی را ارائه نداد‌ه‌‌اند.
دکتر صفایی مالکیت‌های فکری را حقوقی می‌داند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است؛ اما موضوع آنها شیء معین مادی نیست.موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.۵
دکتر کاتوزیان نیز حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می‌داند که به صاحب آن اجازه می‌دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان به صورت انحصاری استفاده نماید.۶
دکتر میرحسینی به نقل از وایپو۷، حقوق مالکیت معنوی را -در معنای وسیع کلمه- حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری تعریف می‌کند (۸)
دکتر سیدحسن امامی هم با تبعیت از قانون مدنی فرانسه اموال را به دو قسمت مادی و غیرمادی تقسیم نموده و اموال غیرمادی را اموالی می‌داند که در خارج وجود مادی و عینی ندارند؛ اما جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون هم این موضوع را شناسایی کرده است؛ مانند حق تألیف، حق تصنیف و حق اختراع.۹
آنچه در همه این تعاریف مشترک می‌باشد این است که مالکیت‌های معنوی مالکیت‌های عینی و ملموسی نیستند و یکی از آثار مترتب بر این ویژگی آن است که نقض این مالکیت‌ها نیز می‌تواند سهل‌تر از نقض حقوق مالکیت‌های عینی صورت پذیرد.
نتیجه دیگر مترتب بر این امر است که نمی‌توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق بیت‌المال خصوصی و تعارض قوانین را در مورد آنها اعمال نمود و باید به دنبال قاعده دیگری بود که استثنا بر قاعده اموال باشد.به موجب قاعده اموال در تعارض قوانین ایران اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.
ماده ۹۶۶ قانون مدنی ایران می‌گوید:«تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شیء در آنجا واقع است.با این وجود حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اول شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند، خللی وارد آورد.»
در این ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت‌های معنوی به لحاظ این که این مالکیت‌ها در هیچ کدام از طبقه‌بندی‌های اموال منقول و غیرمنقول قرار نمی‌گیرند، مشخص نشده است و نمی‌توان مفاد این ماده را در مورد آن لازم‌الرعایه دانست.از آنجا که به هر حال در روابط بین‌المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود، از این رو قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون‌ها و موافقتنامههای بین‌المللی منطقه‌ای و چندجانبه قانون محل ثبت یا انتشارشان را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آنها در نظر می‌گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد.