صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
چکیده
صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
در کشور ما ایران میل به سوی تشکلهای کارگری و کارفرمایی مربوط به سالهای پیش از انقلاب مشروطیت است که فشار شدید روی طبقات کارگری از یکسو و رفتار ناهنجار بعضی کارفرمایان سابق از سوی دیگر سبب گردید که این فکر در بین طبقه کارگر پیدا شود که برای حل مشکل چاره ای جز قانونمند شدن و گروهی عمل کردن نیست لکن با توجه به اهداف طبقات کارگری و جلوگیری از استعمار کارگران متحد شدند از شهریور ۱۳۲۰ با سند یک گرایی آغاز شد این هم به پیوستن و نتیجه مطلوب دریافت کردن شد که به فکر اندیشه قانون و طرح اولیه قانون کار سال ۱۳۲۵ یا دوره فترت به صورت تصویب نامه ای انتشار یافت.
تشکیل سند و اتحادیه صورت جدی تری به خود گرفت و نخستین سازمان های کارگری و کارفرمایی مقارن همان دوره به وجود آمد و استقبال از این قانون موج شادی را برای کارگران فراهم آورد اینک قانونی جهت حمایت از کارگران وجود دارد این قانون بدون عیب نبود به همین دلیل بعد از اصلاح قانون سابق کار در سال ۱۳۴۳ آئین نامه واحدی به نام آئین نامه سازمانهای کارگری و کارفرمایی در تاریخ ۳۰/۳/۴۳ به تصویب شورایعالی کار آن سازمان رسید که آن هم بر سازمان های کارگری و هم بر سازمان های کارفرمایی حاکم بود بعد از این قانون در سال ۱۳۴۸، تصویب آئین نامه سازمانهای کارفرمایی از طرف شورایعالی کار و سازمانهای کارفرمایی از مشمول مقررات آئین نامه سال ۱۳۴۳ خارج شدند و بعد از تصویب آئین نامه ۱/۸/۵۸ آئین نامه دیگری تصویب نمود که با مختصر تفاوتی همان آئین نامه قبلی داشت و تا اسفندماه ۱۳۶۹ قابل اجرا بود.
اما قانون کار فعلی که با توجه به موافقین و مخالفین و در مخالفت شورای نگهبان با این قانون در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید تا اینکه در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید که به طور کلی مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره می باشد به نظر می رسد که مخالفین این قانون ، این قانون را اهرم فشار کارفرما می دانند این قانون دارای عیب کمتری است و عدم اجرای این قانون و نبودن اطلاعات باعث این تفکر می شود لذا مخالفین موفق شدند در اسفندماه سال هفتاد و هشت قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از مشمول قانون کار و ماده واحده این مورد را به تصویب برسانند با این وصف اجرا این قانون در هیئت مندرج در قانون کار مورد اختلاف و بعضاً حتی به این قانون ترتیب اثر نمی دهد لذا مدت پنج سال این ماده سپری شد.
حال با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفت های اقتصادی در سایر افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است بدیهی است با افزایش این تعاملات برخوردها و پاره ای مسائل و اختلافات نیز در محیط های کار به وجود می آید. در قانون کار مراجعی به عنوان هیأت های حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این تحقیق سعی بر آن است کلیات آن صلاحیت مراجع حل اختلاف و همچنین چگونگی طرح دعوا تا اجرای حکم بیان گردد.
فرمت پروژه: WORD
تعداد صفحات: ۷۶
دانلود فایل پایان نامه صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما از لینک خرید زیر:
لینک دانلود بلافاصله پس از خرید فعال می شود.
همچنین لینک دانلود به آدرس ایمیلی که وارد نموده اید نیز ارسال خواهد شد.
در صورت داشتن هر گونه مشکلی با ما تماس بگیرید.