پیوند اعضا از منظر فقهای امامیه و حقوق کیفری
[metaslider id=602]
چکیده :
مسئلهی پیوند اعضا بدن اگر چه به شکل امروزین آن در دوران پیشین مطرح نبوده ، امّا ریشه های بحث در متون دینی و منابع فقهی ما در دسترس است.
ما در این مقاله و بخش های متعدد آن برآنیم تا ضمن تعریف و نبیین اصطلاحات پیوند اعضا اقوال فقهای امامیه و دلائل شان را ذکر نموده و تطابق نظر ایشان را با حقوق کیفری ایران بررسی نماییم.
پیوند اعضا دارای نقشی حیاتی در نجات جان انسان ها و بازگرداندن سلامت به آنهاست. به دلیل آنکه انسان نسبت به جسم خود دارای سلطه است و این سلطه و اختیار به انسان توانایی تصرف در اعضا را می دهد لذا تا وقتی که اقتضای این سلطه از نظر عقلی و شرعی جهت تصرف در اعضا وجود داشته باشد و موانع عقلی و شرعی این سلطه بنا شد حق تصرف هم وجود خواهد داشت.
البته از نظر شرعی سلطه اعتباری و تشریحی نیاز به دلیل دارد که در بین فقها از نظر وجود سلطهای و حدود آن اختلاف نظر وجود دارد. در نظر کلی می توان به چنین نتیجه ای دست یافت که تقریباً همگی فقهای شیعه بر این مسئله که پیوند اعضا با رعایت حدود و شرایط مذکور نه تنها جایز بلکه واجب است توافق دارند.
پیوند اعضا از منظر فقهای امامیه و حقوق کیفری
مقدمه
امروزه مسئلهی پیوند اعضا با هدف نجات جان انسان ها، تأمین سلامت و کاهش درد و رنج آنها به عنوان یکی از ارزنده ترین و بارزترین خدمات پزشکی به جامعهی بشری مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجائیکه پیوند عضو مستلزم تصرف در بدن انسان و تمامیت جسمانی فرد و از سوی دیگر به دلیل نجات انسان ها از مرگ و رهایی آنها از درد و رنج ، مهم است ، یک امر اخلاقی ، فقهی و حقوقی خواهد بود ؛ لذا از جهت فقهی در این باره احکام خاص تکلیفی مبنی بر حرمت جداسازی اعضای بدن میت وجود دارد و از نظر شرعی تصرف در بدن تابع ضوابط خاص می باشد و هر تصرفی جایز نیست در واقع اگر چه در پیوند اعضا انگیزه و هدفی کاملاً معقول و مشروع یعنی نجات جان انسان ها و رهایی آن ها از بیماری های مهم و صعب العلاج مد نظر است امّا چون تحقق این اهداف مستلزم برداشت عضو یا اعضایی از بدن و وارد آمدن نقص و ضرر و جراحت بر پیکر می شود و احکام فقهی خاصی مبنی بر حرمت اضرار به نفس وجود دارد و هر نوع تصرفی جایز نیست ؛ لذا این احکام به عنوان مهمترین موانع بر سر راه پیوند اعضا ظاهر می شود و باعث می شود تا صدور حکم فقهی به سادگی میسّر نباشد. از آنجاکه مسئلهی پیوند اعضا از جمله مسائل جدید و مستحدثه میباشد و به تازگی وارد قلمرو حقوق جزا شده است در صددیم تا در این مقاله پیوند اعضا را از منظر حقوق کیفری ایران و فقه امامیه بررسی نماییم. نوع تحقیق در این مقاله توصیفی ، کتابخانه ای و کیفی می باشد و از آنجا که برای انجام هر امر انسانی نیازمند شیوهی مناسب در تحقیق هستیم از روش تحلیلی یعنی تحلیل محتوا برای جمعآوری اطلاعات استفاده شده است. هدف از نوشتن این تحقیق دست یافتن به جواز پیوند اعضا می باشد. در واقع هدف بررسی و تبیین دیدگاه فقها نسبت به این مسئله به شکل تفضیلی و استدلال در قالب طرح ، دسته بندی و مقایسه آراء ، مبانی واستدلالهای آنها می باشد.
واژهای کلیدی : پیوند ـ اعضا ـ پیوند اعضا
پیوند اعضا از منظر فقهای امامیه و حقوق کیفری
فرمت:WORD
تعداد صفحات:۱۰